رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الحد الأقصى لنسبة تمويل قيمة السكن إلى 85% للمسكن الأول للمواطنين، بدلا من 70% حسب المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ما جعل عقاريون يرون أن هذا التحرك من شأنه تحفيز أداء الطبقة المتوسطة في قطاع العقار.وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.
وأشار إلى أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي حاجات السوق.
من جهتهما، توقع عقاريان أن يؤدي قرار «ساما» إلى انتعاش السوق العقارية في المملكة، مستدركين أن رفع الحد الأقصى إلى 85% يأتي في صالح الطبقة متوسطة الدخل، إذ قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري إن القرار سيستفيد منه الطبقة متوسطة الدخل، حتى لا تهدر موجودات البنك من الأرصدة، إذ تحدد البنوك آلية جدولة القروض العقارية، مضيفا أن القرار سيكون تأثيره محدودا على أسواق العقار، التي تشهد حاليا معروضا أكبر من المطلوب.
ويختلف رأي الخبير العقاري الدكتور عبدالله البلوي مع سابقه، إذ يرى أن قرار مؤسسة النقد سينعش العقار، إلى جانب الـ100 ألف قرض التي ستصبح جاهزة خلال الشهر القادم من الصندوق العقاري، ما يؤكد أن القرار لن تكون آثاره الإيجابية محدودة في انتعاش السوق العقارية فحسب، بل سينعش أيضا حركة البناء والتشييد والمقاولات، وبالتالي زيادة بيع مواد البناء، ما يدفع الدورة الاقتصادية إلى الدوران بشكل أسرع، مرجحا أن تشهد سوق العقار طلبا كبيرا خلال الشهرين القادمين.
وأشار إلى أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي حاجات السوق.
من جهتهما، توقع عقاريان أن يؤدي قرار «ساما» إلى انتعاش السوق العقارية في المملكة، مستدركين أن رفع الحد الأقصى إلى 85% يأتي في صالح الطبقة متوسطة الدخل، إذ قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري إن القرار سيستفيد منه الطبقة متوسطة الدخل، حتى لا تهدر موجودات البنك من الأرصدة، إذ تحدد البنوك آلية جدولة القروض العقارية، مضيفا أن القرار سيكون تأثيره محدودا على أسواق العقار، التي تشهد حاليا معروضا أكبر من المطلوب.
ويختلف رأي الخبير العقاري الدكتور عبدالله البلوي مع سابقه، إذ يرى أن قرار مؤسسة النقد سينعش العقار، إلى جانب الـ100 ألف قرض التي ستصبح جاهزة خلال الشهر القادم من الصندوق العقاري، ما يؤكد أن القرار لن تكون آثاره الإيجابية محدودة في انتعاش السوق العقارية فحسب، بل سينعش أيضا حركة البناء والتشييد والمقاولات، وبالتالي زيادة بيع مواد البناء، ما يدفع الدورة الاقتصادية إلى الدوران بشكل أسرع، مرجحا أن تشهد سوق العقار طلبا كبيرا خلال الشهرين القادمين.